عقوبات ادارية تقع على مخالفي قانون ضريبة الشركات

حدد قرار مجلس الوزراء، الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والتي تشمل 13 نوعاً من المخالفات.

أن عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال، أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية، أو قانون ضريبة الشركات بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون، سيعرّض نفسه لغرامة إدارية مالية تصل إلى 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، في حال تكررت، خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة. وعدم الالتزام بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة، وباللغة العربية إلى الهيئة، عند الطلب، سيوقع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم.

عدم قيام المُسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بقانون ضريبة الشركات والقرارات المنفذة له، سيعرض نفسه لغرامة 1000 درهم، عند التأخر في تقديم الطلب.

في حال لم يبلغ المسجل الهيئة الاتحادية للضرائب، بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، سيعرض نفسه لإحدى العقوبتين، 1000 درهم عن كل مخالفة، و5 آلاف في حال تكررت خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.

لممثل القانوني، الذي لا يقدم الإقرار الضريبي، خلال المواعيد المحددة، سيعرّض نفسه إلى نوعين من العقوبة، 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر ل12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه.

وفقاً للقرار، فإن عقوبة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، 500 درهم، وذلك في حال لم يصححه الشخص قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديمه، وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

ستفرض غرامة 20 ألف درهم، على الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله أو ممثله القانوني، في حال لم يقدموا تسهيلات لمدققي الضرائب، على أن تكون الغرامات من أموالهم الخاصة.

أوضح القرار أن عدم قيام الشخص بتقديم التصريح للهيئة أو التأخر في تقديمه، سيعرض نفسه لغرامة 500 درهم لكل شهر أو جزء منه ل12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه.

نصح الوكيل الضريبي الشركات، بضرورة التأكد من أن الفواتير الضريبية التي تقدم للعملاء، صحيحة وتتضمن: وصف السلع أو الخدمات الموردة، وسعر كُل وحدة من سلعة أو خدمة، الكمية والحجم المورد، مبلغ الضريبة والمبلغ المُستحق دفعه بالدرهم، سعر الصرف المُطبق عند تحويل العُملة من عملة مخالفة للدرهم الإماراتي.

حدد قرار مجلس الوزراء، الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والتي تشمل 13 نوعاً من المخالفات.

أن عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال، أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية، أو قانون ضريبة الشركات بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون، سيعرّض نفسه لغرامة إدارية مالية تصل إلى 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، في حال تكررت، خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة. وعدم الالتزام بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة، وباللغة العربية إلى الهيئة، عند الطلب، سيوقع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم.

عدم قيام المُسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بقانون ضريبة الشركات والقرارات المنفذة له، سيعرض نفسه لغرامة 1000 درهم، عند التأخر في تقديم الطلب.

في حال لم يبلغ المسجل الهيئة الاتحادية للضرائب، بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، سيعرض نفسه لإحدى العقوبتين، 1000 درهم عن كل مخالفة، و5 آلاف في حال تكررت خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.

لممثل القانوني، الذي لا يقدم الإقرار الضريبي، خلال المواعيد المحددة، سيعرّض نفسه إلى نوعين من العقوبة، 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر ل12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه.

وفقاً للقرار، فإن عقوبة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، 500 درهم، وذلك في حال لم يصححه الشخص قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديمه، وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

ستفرض غرامة 20 ألف درهم، على الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله أو ممثله القانوني، في حال لم يقدموا تسهيلات لمدققي الضرائب، على أن تكون الغرامات من أموالهم الخاصة.

أوضح القرار أن عدم قيام الشخص بتقديم التصريح للهيئة أو التأخر في تقديمه، سيعرض نفسه لغرامة 500 درهم لكل شهر أو جزء منه ل12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه.

نصح الوكيل الضريبي الشركات، بضرورة التأكد من أن الفواتير الضريبية التي تقدم للعملاء، صحيحة وتتضمن: وصف السلع أو الخدمات الموردة، وسعر كُل وحدة من سلعة أو خدمة، الكمية والحجم المورد، مبلغ الضريبة والمبلغ المُستحق دفعه بالدرهم، سعر الصرف المُطبق عند تحويل العُملة من عملة مخالفة للدرهم الإماراتي.