اعفاءات جديدة لضرائب الشركات

اعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلاثة إعفاءات ضريبية جديدة للشركات

ان  أهداف هذه القرارات ، هي  تعزيز بيئة أعمال مواتية وزيادة مرونة نظام ضرائب الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• القرار الوزاري رقم 115 لعام 2023 لصناديق المعاشات الضمان الاجتماعي والذي يضع شروطًا إضافية للإعفاء من ضريبة الشركات.

يتماشى القرار مع صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع الممارسات الضريبية الدولية ، مما يضمن الاعتراف بحالة الإعفاء عند الاستثمار في الخارج ، والسماح بمزايا معاهدات الازدواج الضريبي.

كما أنها تحدد الحد الأقصى للمساهمات لكل مستفيد ومتطلبات تأكيد الامتثال السنوي من قبل مدقق قانوني للحفاظ على سلامة الإعفاء.

• القرار الوزاري رقم 114 لعام 2023 لمعايير المحاسبة والذي يوفر إرشادات للشركات عند إعداد بياناتها المالية ، والتي تستخدم كأساس لحساب الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.

ينص القرار على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي معايير المحاسبة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تم إلزام الشركات الأكبر (الإيرادات التي تتجاوز 50.000.000 درهم إماراتي) باستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تقل إيراداتها عن 50.000.000 درهم إماراتي خيار اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

علاوة على ذلك ، يمكن للشركات التي تقل إيراداتها عن 3.000.000 درهم استخدام المحاسبة على أساس نقدي لتقليل عبء الامتثال ، كما قال البيان ، مضيفًا أن القرار يوضح أيضًا مفهوم البيانات المالية الموحدة لأغراض التجميع الضريبي.

ج-   القرار الوزاري رقم 116 لعام 2023 للإعفاء من المشاركة والذي  ينص على إعفاء المشاركة ، ومنح إعفاءات ضريبية للشركات على توزيعات الأرباح وتوزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال من حصة مشاركة. وذكر البيان إن الحصة المشاركة هي حصة ملكية بنسبة 5 في المائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال كيان آخر ، محتفظ بها لمدة 12 شهرًا على الأقل ، مضيفًا أن الإعفاء ينطبق إذا كانت الشركة التابعة في ولاية قضائية مع معدل ضريبة على الشركات لا يقل عن 9 في المائة أو يمكن أن تظهر معدل ضريبة فعال لا يقل عن 9 في المائة على الأرباح أو الدخل أو حقوق الملكية. 

يوضح القرار أيضًا أنواع حقوق الملكية المختلفة. وتشمل هذه الأسهم التفضيلية ، والأسهم العادية ، والأسهم القابلة للاسترداد ، ومصالح العضوية ، ومصالح الشركاء ، طالما أن تكلفة الاستحواذ الإجمالية تصل إلى 4000.000 درهم إماراتي أو تتجاوزها.