وتشمل تلك المعفاة الكيانات الحكومية والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة والشركات الاستخراجية وشركات الموارد الطبيعية غير الاستخراجية التي تستوفي الشروط اللازمة بموجب قانون ضريبة الشركات.
بالإضافة إلى ذلك ، يُعفى الأشخاص غير المقيمين الذين يكسبون دخلًا من مصادر إماراتية فقط وليس لديهم مؤسسة دائمة في الإمارات العربية المتحدة من التسجيل في ضريبة الشركات.
يتماشى القرار مع أفضل الممارسات الدولية ، حيث تُستثنى الكيانات المعفاة من ضريبة الشركات مثل الحكومة الاتحادية ، والدوائر والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمؤسسات العامة الأخرى ، والفئات الأخرى المشار إليها أعلاه من التسجيل الضريبي لأنها لا تخضع للضريبة.
وطالما استمرت هذه الكيانات في تلبية شروط الإعفاء المحددة في المواد ذات الصلة من المرسوم بقانون ، فلا داعي للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأضافت الهيئة أن جميع قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بشأن قانون ضريبة الشركات متاحة على موقع وزارة المالية.